أعلنت محكمة التمييز المدنية في لبنان رد الدعوى المقدمة من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والتي طلبا فيها رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار واستبداله بقاض آخر في التحقيق بالقضية.
واعتبرت المحكمة أن المحقق العدلي ليس قاضيا من قضاة محكمة التمييز، ولا قاضيا من قضاة النيابة العامة التمييزية، وبالتالي لا يعود للمحكمة صلاحية النظر في طلب رده، ما يوجب رد هذه الدعوى وسائر الطلبات المقدمة من الجهة المدعية.
وكان القاضي بيطار قد أصدر مذكرة ضبط وإحضار بحق النائب علي حسن خليل الذي لم يحضر إلى الجلسة التي تم استدعاءه لها أمس الأول الثلاثاء كمتهم في قضية انفجار ميناء بيروت، في حين تقدم خليل وزعيتر المتهم هو الآخر في القضية بطلب رد للقاضي وذلك للارتياب المشروع في عمله والمسار المرافق له، ولمخالفه القواعد القانونية وتجاوز كثيرا من الأصول التي يجب أن تتبع – على حد توصيف طلب الرد.
وترتب على طلب الرد كف يد القاضي بيطار ووقف التحقيقات لحين الفصل في الطلب، وهو ما تم اليوم برفض طلب الرد المقدم من النائبين بحق قاضي التحقيق.
