وصف – متابعات:
كشفت الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، عن الأضرار التي تواجه منسوبيها جراء تدخل القطاع العام في الاستثمار العقاري منافساً لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، فيما جدد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، دعوته للغرف بأن تشكل أدوات ضغط لتحريك الفتور الإداري والبيروقراطية لدفع عجلة الاقتصاد، ومساندة الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها، إلى جانب ضمان مصالح منسوبيها من التجار والصناع.
جاء ذلك في لقاء مجلس إدارة غرفة مكة برئاسة رئيس مجلس إدارتها ماهر بن صالح جمال، اليوم، بالدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية لدى زيارته مقر الغرفة في مكة المكرمة.
وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة المكونة للغرفة، ومن بينها تضرر القطاع العقاري من تدخل القطاع العام منافساً في سوق الإنشاءات العقارية، والصعوبات التي تواجه قطاع الحج والعمرة.
من جانبه أكد الدكتور “الزامل” التزام مجلس الغرف السعودية بالوقوف إلى جانب الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ومساندتها في جميع قضاياها، داعياً الغرفة إلى ضرورة إعداد دراسات معمقة تحوي كل المشاكل والصعوبات التي تواجه منسوبيها لرفعها للجهات المسؤولة بالدولة.
وأعلن التزامه بترتيب لقاءات لمجلس إدارة غرفة مكة مع الوزراء المختصين خاصة لقاء مع وزير المالية لطرح العقبات التي تواجه القطاع العقاري، ولقاء آخر مع وزير الحج لاطلاعه على الصعوبات التي يعاني منها رجال الأعمال في قطاع الحج والعمرة.
ونوه بدور مجلس الشورى الداعم لقضايا المستثمرين في المجالات المختلفة، داعياً مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة لفتح قنوات تواصل مع أعضاء مجلس الشورى، واطلاعهم على جميع العقبات التي تعيق انسياب النشاطات الاستثمارية في مكة المكرمة.
ووصف اقتصاد مكة بأنه اقتصاد دائم ومستمر، وقابل للنمو، من خلال المشاريع التنموية الضخمة التي حظيت بها العاصمة المقدسة والتي يستغرق إنشاؤها العديد من السنوات.
ودعا الغرفة إلى تركيز نشاطاتها في مجال الخدمات والعمل على إنشاء شركة قابضة في مجال الخدمات، كما دعاها إلى تبني برامج تدريبية مستمرة للشباب في مجال الفندقة باعتباره أنشط القطاعات الخدمية في مكة المكرمة حيث يستحوذ هذا القطاع على ثلاثة أرباع الخدمات، مبيناً أن هذا القطاع يجد إقبالاً ملحوظاً من الشباب خلاف بعض القطاعات الأخرى، خاصة في مواسم الحج والعمرة.
وأعرب الدكتور الزامل عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مشيداً في هذا الصدد بتوجه المملكة ونهجها المتميز بعدم إنشائها صندوق سيادي كما فعلت بعض الدول المجاورة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصناديق المتخصصة السعودية في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمار.
وشدد الدكتور الزامل على ضرورة الالتزام بالأوامر المتعلقة بإلزام جميع الأجهزة الحكومية والشركات الحكومية باستخدام المنتجات الوطنية في كل مشاريع الدولة لتشجيع الصناعة المحلية ونقل التقنية، حتى لو كان الفرق في السعر بين المستورد والمنتج المحلي 10 في المائة.
وأضاف: “إنني على يقين أنه لو طبق هذا الأوامر بوضوح لتعدت مصانعنا 12 ألف مصنع، وباستثمارات تتعدى تريليوني ريال، ومبيعات تتعدى الـ 800 مليار ريال، وأهمها لتوافرت فرص عمل أخرى تتعدى المائة ألف فرصة عمل مباشرة، السعوديون يمثلون ما لا يقل عن 40 في المائة في مثل هذه المشاريع ذات التقنية العالية”.
من جهة أخرى كشف رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عن أنهم بصدد مناقشة الرفع بطلب إعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بعدم التمديد لأي عضو مجلس إدارة غرفة تجارية لأكثر من دورتين متتاليتين، وذلك في اجتماع يعقده مجلس الغرف الأسبوع المقبل.
وكان الدكتور الزامل قد استهل زيارته لمقر الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة بجولة تعريفية على أقسام المبنى والقاعات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات، معبراً عن إشادته بمستوى البنيات التي يضمها مقر الغرفة داعياً لتفعيل الجانب الاستثماري بالاستفادة من القاعات والمرافق الأخرى التابعة للغرفة.
