“الزكاة والدخل”: وقف التعاملات الحكومية والمستحقات للمتهاون في دفع الزكاة

وصف – الرياض :

أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، أن إدارته ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد من يتهاون في تسديد الزكاة، ذكر أن من بين الإجراءات “حجب الشهادات” التي تصدرها المصلحة، مضيفاً أنه ستتم مخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة معه لوقف صرف مستحقاته، ومنعه من الدخول في مناقصات حكومية.

وضمن تأكيده أن المتهاونين في تسديد الزكاة قلة، قال المفلح إنه إذا لم يقدم مكلف الزكاة إقراره الزكوي في نهاية العام، فإن المصلحة تقوم بتقدير الزكاة المستحقة عليه على ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حجم نشاطات المكلف التجارية والمالية .

وكشف مدير مصلحة الزكاة والدخل، أن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات في المناطق التي لا يوجد للمصلحة فروع بها 500 ألف مكلف، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من هذا العدد هي مؤسسات وشركات سعودية مكلفة بدفع الزكاة عن نشاطها المتعلق بممارسة عروض التجارة، والقسم الثاني من المكلفين فيمثل شركات ومؤسسات تعمل وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي ورأسمال مختلط من مستثمرين سعوديين وغير سعوديين.

وأوضح أن الشركات الاسثثمارية ذات رأس المال المشترك تلزم بدفع الزكاة عن نصيب المستثمر السعودي ومن كان في حكمه من الخليجيين، بينما تطالب بدفع الضريبة عن المستثمر الأجنبي، أما الشركات ذات رأس المال الأجنبي 100% فهذه الفئة تلتزم بدفع الضريبة المستحقة عن أرباحها في نهاية كل عام.