«المالية» تنفي تحديد أسعار عقارات مشروع توسعة الحرم النبوي

وصف – المدينة المنورة :

نفى مسؤول بوزارة المالية ، المعلومات التي تحدثت عن قيمة تعويضات العقارات المتوقع إزالتها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي، محذراً من أن نشر المعلومات غير الصحيحة عن مثل هذا المشروع، قد يدفع أصحاب العقارات إلى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن المسؤول أنه لا صحة إطلاقا للخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية، والذي تضمن معلومات وصفها بأنها “غير دقيقة” حول عدد العقارات المحيطة بالحرم النبوي، ومساحتها ومواعيد إزالتها ،بالإضافة إلى سعر التعويض للمتر المربع .

وكانت الصحيفة قد اشارت الى ان قيمة التعويض للعقارات المنزوعة لصالح توسعة الحرم النبوي قد قدرت بـ400 الف ريال للمتر

وأوضح المصدر بأن الوزارة ستعلن قريباً عن جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ هذه التوسعة.

وفي السياق نفسه، ذكر محمود رشوان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في المدينة المنورة، بحسب جريدة “الشرق الأوسط”، أن تحديد أسعار الملكيات المنزوعة في المدينة يتم عبر لجنة حكومية مكونة من 7 مندوبين، بالإضافة إلى 2 من الخبراء والمتخصصين.

وأشار “رشوان” الى أن لجنة حكومية اجتمعت في المدينة المنورة لتحديد الأسعار، دون الوصول إلى نتيجة، حيث حصل بينهم خلاف على الأسعار.

وأضاف ، أن تسعير الحكوميين عادة ما يقل عن تسعير المتخصصين، مشيراً الى أنه يؤخذ الرأي في النهاية بالأغلبية.