أخبار محلية

وزير الخارجية الأميركي : أنا غاضب بسبب إصدار قاعدة بيانات مفوضة حقوق الإنسان

صحيفة وصف :أصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بياناً، اليوم الخميس، عبّر فيه عن غضبه وغضب الإدارة الأمريكية بسبب إصدار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، لائحة مكونة من 112 اسماً للشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بومبيو في بيانه الذي استلمت “القدس” دوت كوم نسخة منه: “أشعر بالغضب، لأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت نشرت قاعدة بيانات للشركات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل”، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري.

ويشرح بومبيو: “لقد عارضت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إنشاء أو إطلاق قاعدة البيانات هذه، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المشكوك في مصداقيته، في عام 2016″، مضيفاً: “إن نشر هذه البيانات يؤكد وجود التحيز المضاد لإسرائيل السائد في الأمم المتحدة”.

ويتعهد بومبيو في بيانه أن “الولايات المتحدة لم ولن تقدم أبدًا أيّ معلومات إلى مكتب المفوض السامي لدعم تجميع هذه القوائم، وتعبر عن دعمها للشركات الأمريكية المُشار إليها. إننا ندعو جميع الدول الأعضاء في الأُمم المتحدة إلى الانضمام إلينا في رفض هذا الجهد، الذي يسهل حملة المقاطعة التمييزية وسحب الاستثمارات والعقوبات (بي.دي.إس BDS) ونزع الشرعية عن إسرائيل”.

ويختتم وزير الخارجية الأمريكي بيانه بالقول إن “محاولات عزل إسرائيل تتعارض مع كل جهودنا لبناء الظروف المواتية للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي تؤدي إلى سلامٍ شاملٍ ودائم”.

وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بيانها، الأربعاء، بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في شهر آذار من عام 2016 الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار.

يذكر أنه ‏في تقرير سابق (A/HRC/37/39) قدم لمجلس حقوق الإنسان في آذار 2018 من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أشار مكتب حقوق الإنسان في حينها إلى أنه‏ تمت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم، أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانات تجارية، وأنه ‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تمت مراجعتها إلى 321، و‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانات إضافية للتقييم.

ويعرض التقرير الحالي عدد من الاستنتاجات بناءً على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار، وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

‏وقد تعرف التقرير على 112 كياناً تجارياً، ويعتقد مكتب حقوق الإنسان أن لديه أسباباً معقولة لاستنتاج أن لدى تلك الكيانات نشاطاً أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

‏واستخدم مكتب حقوق الإنسان منهجية معقدة و صارمة لتحديد لائحة الكيانات التجارية ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الإنسان. هذا وقد أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرها، وذلك بالإضافة إلى استشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق