وصف – متابعات – علي مدني :
جرى تعميم على المحاكم الشرعية والجهات المختصة بالأمر السامي الخاص برفع الدية الى 400 ألف ريال متضمنا ما تم إقراره من المجلس الأعلى للقضاء من تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ. ويأتي التعديل للمرة الخامسة بعد فترة تجمد استغرقت 29 عاما ، حيث أكد عدد من القضاة أهمية ذلك بعد دراسة قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات وتقاس عليها في مثل هذه القضايا ، آخذاً في الاعتبار متغيرات الأسعار في المقارنة بمرور الأعوام. وقال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ “الصحيفة” : ان التقدير برفع قيمة الديات يواكب المستجدات الراهنة في اكثر من جانب وهي ليست الاولى في الزيادة التي تدرجت من 16 و 37 و 40 و 100 ألف ، والآن 400 ألف من الزيادات التي طرأت على الدية للقتل الخطأ . اضاف: إن القرار اتخذ حاليا الصبغة الشرعية باعتماده في كافة المعاملات القضائية والقانونية ، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدور الامر السامي الكريم في هذا الشأن برقم 43108 في 2/ 10/ 1432 ، مؤكدا أهميته وارتباطه القادم باذن الله فيما يتعلق باروش الجنايات بما يتوافق مع متغيرات العصر. واوضح الدكتور الخولي ان احتساب نصف دية للمرأة بناء على اجتهاد الفقهاء وجرى العمل بذلك ولا يزال ، ويعمل به بنفس التقدير في نصف الدية للرجل غير المسلم ونصفها للمرأة غير المسلمة.
