وصف – متابعات :
قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) امس الخميس إن المنح التي أعلنها العاهل السعودي والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار وتهدف لزيادة الأجور وخلق الوظائف وبناء المنازل لن ترفع التضخم على الأرجح.
وتعتزم المملكة التي يساورها القلق من انتشار الاضطرابات في أنحاء منطقة الخليج إنفاق نحو 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي لتخفيف التوترات الاجتماعية في البلاد التي تبلغ نسبة البطالة بين مواطنيها أكثر من عشرة بالمئة.
وقال الجاسر على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية ومسؤولي البنوك في المنطقة إنه يشك في أن هذه الإجراءات سترفع التضخم. وأضاف أن الإنفاق الإضافي لن يذهب إلى طلب إضافي على الغذاء لأن الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجونه.
وقال إن معظم الإنفاق سيذهب إلى توفير المنازل وإذا حدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر فإنه سيتلاشى وسيبدأ التضخم في التراجع بسبب الإنفاق الضخم على بناء المنازل.
وتباطأ التضخم السنوي في السعودية إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 4.9 بالمئة في فبراير مع انحسار الزيادة في تكاليف المساكن والمواصلات لكن محللين قالوا إن هذا التباطؤ مؤقت لأن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة وسعر النفط الخام أكثر من 100 دولار للبرميل.
وقال المسؤولون المشاركون في المؤتمر الذي عقد في قطر للصحفيين إنه ليست هناك تحولات ملموسة في الظروف الاقتصادية أو حركة ملموسة للأموال.
وسئل الجاسر إن كانت المملكة تخطط لإصدار سندات سيادية هذا العام فقال إن المملكة لا تحتاج لجمع أي تمويل.
وقال وزير المالية السعودي الشهر الماضي بعدما أعلن العاهل السعودي حزمة أولى للإنفاق الاجتماعي بقيمة 37 مليار دولار أن المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- ستستخدم احتياطياتها الكبيرة من الأصول الأجنبية التي بلغت قيمتها مستوى قياسيا عند 445 مليار دولار .
