المطلق: يجيز للأباء تفضيل بعض الأبناء على إخوتهم .. بشرط وجود مبررات
وصف – الرياض :
أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، أنه يجوز تفضيل بعض الأبناء على إخوتهم بشرط وجود مبرر لذلك.
وأوضح المطلق ، أن التفريق في التعامل بين الأبناء يكمن في مجالين هما العمل والمال، وفي كلا الحالتين يكون التفريق إما بسبب أو بغيره، مشيرا إلى أن الأبناء ليسوا كلهم بحالة ووضع واحد، فمنهم من يبرز في مجال التجارة وآخر في تحمل الأعباء وغير ذلك. وقال عضو هيئة كبار العلماء في سياق حديثه عن التمايز العملي،«كل أب أعرف بقدرات عيالة ويوجههم حسب ماينفعهم».
مشيرا إلى أن بعض الأبناء ليسوا مؤهلين للتخصص في مجالات معينة لعدم قدرتهم على الخوض فيها، في حين أن الآخرين يستطيعون ذلك. وفيما يتعلق بالجوانب المالية، بين المطلق أن تفضيل الأبناء ينقسم إلى قسمين، فإما أن يكون جائزا أو غير جائز، مشيرا إلى جواز تفضيل أحد الأبناء في العطية في حال وجود مبرر لذلك. وأفاد عضو هيئة كبار العلماء، أن المبرر يعني وجود حالة خاصة، كأن يكون الابن مصابا بمرض أو عاهة معينة تستدعي إعطاءه نصيبا أوفر من المال أو أن لديه طفلا معوقا أو أن يكون مبتعثا لإكمال الدراسات العليا، مضيفا «هنا يجوز التفضيل المالي بالإنفاق على الابن إلى حين قضاء حاجته». وأضاف «من المبررات أيضا تعرض أحد الأبناء لحادث مروري أو فشل في زواجه الأول ويريد الزواج من ثانية، مضيفا «هذا يستحق مبلغا من المال حتى يتم زواجه ويصلح حاله».
وأكد المطلق أنه لا يحق للأبناء الآخرين مطالبة والدهم بالمثل في هذه الحالة؛ لأن أخاهم المفضل عليهم استحق المال بسبب تعرضه لحالة خاصة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن بعض الآباء لا يفهمون مثل هذه التفصيلات، فإما أن يكونوا مجحفين في حق أبنائهم فيحرمون المستحقين منهم أو يمنحون غير المستحقين، نتيجة عدم الفهم الخاطئ. واستدرك المطلق «لكن هذا لا يبيح للبعض التوسع في هذا الباب فيحصل المحظور الشرعي، كأن يتم تفضيل الأصغر سنا لكونه مدللا أو نحو ذلك، فهذا ليس مبررا شرعيا».
