الأمير نايف يؤكد على ضرب ثالوث «الإرهاب الجريمة والفساد».. بلا هوادة

وصف – متابعات :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت سبقا عربيا في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب واصفا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد الذي قطعته دولنا العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين.

وأكد الأمير نايف في كلمة في افتتاح الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب أهمية هذا الاجتماع لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وتفعيلها.

وشدد سمو النائب الثاني على أن تحقيق التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء يقوم على توفر بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد، مشددا على ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة، وبكل ما نستطيع من قوة الحق أن تفعله لضمان الأمن والامان للمجتمعات.

وأشار إلى أن استقرار الأمة يعتمد على توفر الأمن وتحقيق العدالة، وقال موجها حديثه لمجلسي وزراء العدل والداخلية إنه “لهذا كان اجتماعكم هذا من أجل العمل على المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي تسود أمتنا العربية، ومن أجل تحقيق التنمية والازدهار لهذه الأمة، في ظل ما تعيشه من تجانس فريد من لغة ودين تاريخ مشترك، يعززه ديننا وتراثنا الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل”.

وقال سموه إننا نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفهومه الشامل وذلك من خلال تفعيل ماسبق إقراره من إتفاقيات، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين، وتقوية مكافحة الجهود المبذولة في سبيل تفعيلها وتعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الدولي وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية وتبادل الخبرات وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط لجرائم وكشف مخططات الإرهاب مشيرا إلى أن قيمنا وديننا تؤكد على محاربة الفساد في الأرض وترفض العنف وتحمي الأرواح والممتلكات.

وأعرب عن شكره للرئيس حسني مبارك وحكومته والشعب المصري الشقيق على كريم الرعاية والضيافة ، وحسن الاستقبال، وكذلك للسيد حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري، مشيرا إلى أن لمصر دور رائد في تعزيز العمل العربي المشترك، كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والعاملين في أمانتي مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب على الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.

ونقل للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومباركتهما لكل ما يصدر عن الاجتماع من قرارات تتخذ لصالح الشعوب العربية مؤكد أن مواقف المملكة تؤيد كل جهد يحقق لكل أمتنا العربية الاستقرار ويمكن هذه الأمة العظيمة من مواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار.

وكان الوزراء قد وقعوا بحضور الامين العام للجامعة العربية والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان على خمس اتفاقيات عربية خاصة بتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الامنية والقضائية المختلفة وهي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للاجتماع المشترك عقدت بمقر الجامعة يوم السبت الماضي برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل المصري لشئون التشريع وبحضور عمرو موسى.

وكان اول اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب قد عقد في ابريل 1998بالجامعة العربية تم خلاله التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، التي كانت أول آلية عربية للتعاون القضائي والقانوني لمكافحة ظاهرة الارهاب.

وأكد وزير الداخلية المصرى ان انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل يشكل اهمية بالغة لتقوية النظام الاقليمي العربي ودعما كبيرا للاستقرار والامن وسيادة القانون. واشار العادلي في تصريحات له على هامش الاجتماع المشترك بمقر جامعة الدول العربية امس الى ان أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع على خمس اتفاقيات عربية وهي اتفاقيات جاء اقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة في اطار التعاون العربي المشترك لوضع اسس مشتركة لمواجهة كافة اشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية لاسيما في ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية وهو ما يضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للامن العربي وصيغ التعاون المشترك المؤهلة والقادرة على تعزيز الامن وترسيخه.