مال وأعمال

طالبوا الجهات الحكومية بحمايتها وإعطائها الأولوية في مشترياتها ومنع الاستيراد

وصف – مال واعمال

كشف خبراء القطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية أن عددا من المصانع السعودية سوف تخرج من السوق؛ نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي ما لم تقم الجهات الحكومية والشركات العملاقة بحمايتها ودعمها من خلال إعطائها الأولوية في مشترياتها ومنع الاستيراد.

وأوضحوا أن الصناعة المحلية في الثلاث السنوات الماضية حققت نموا كبيرا ووصلت إلى الحد الأعلى، ولكن في النصف الثاني من عام 2015 بدأ التباطؤ يأخذ مجراه.

نظام المشتريات

وقال الخبير الصناعي المهندس عبدالله الزامل: “ما دام أن هناك تباطؤاً اقتصاديا عالميا يسهم في تراجع نشاط القطاع الصناعي في المملكة، فبالتالي يكون المتوقع من المشاريع الحكومية والشركات شبه الحكومية أن تركز على دعم الصناعة الوطنية بهدف استمرارها”، وذلك عن طريق تخصيص نسبة كبيرة من مشترياتها للمنتج المحلي.

وأضاف الزامل: لقد كان في المرحلة الماضية نمو اقتصادي يساعد المصانع المحلية والخارجية على العمل في الأسواق، أما الآن فإن الاقتصاد المحلي يعتبر محدودا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، لذلك نناشد القطاعات الحكومية والشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية وسابك وشركة معادن التي لديها مشاريع لا تزال تحت الإنشاء بأن تركز على الصناعة الوطنية أكثر من السابق، وأن يتم إعطاؤها الأولوية في شراء منتجاتها، وكذلك منع الاستيراد من الخارج بهدف إنقاذ كثير من الصناعات الوطنية التي من المتوقع أن تخرج من السوق في حال لم تدعمها هذه القطاعات.

مشاريع مؤجلة

وأكد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية المهندس فيصل القريشي أنه من المتوقع أن يحصل تراجع بسيط في الصناعات المحلية المتعلقة بإنتاج مواد البناء والكهرباء؛ بسبب تأجيل بعض المشاريع التنموية للدولة ومشاريع الشركات شبه الحكومية مثل شركة أرامكو، إلا إذا قامت المصانع المتخصصة بتلك المواد بفتح أسواق جديدة لتغطية ذلك التباطؤ، أما بخصوص الصناعات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية والمواد الغذائية فمن المؤكد أن نموها سيستمر ولن يقل عن 10% نتيجة للطلب المتزايد عليها محليا وخارجيا.

وأوضح القريشي أن انخفاض أسعار النفط عالميا يؤثر سلبا على الصناعة المحلية؛ لأن أغلب مشاريع الدولة يتم تمويلها من مبيعات النفط.

وبين أن الصناعة المحلية في الثلاث السنوات الماضية حققت نموا كبيرا ووصلت إلى الحد الأعلى، ولكن في النصف الثاني من عام 2015م بدأ التباطؤ يأخذ مجراه بدليل أن كثيرا من الشركات المساهمة أعلنت من خلال نتائجها للربع الثالث أن لديها انخفاضا في المبيعات والأرباح، حتى أن البنوك المحلية تأثرت نتيجة المتغيرات العالمية وأبرزها انخفاض أسعار النفط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى