تعهدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون بإجراء الانتخابات العامة التالية على أنها “استفتاء فعلي” على استقلال اسكتلندا ، بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بأن حكومتها لا يمكنها التشريع لإجراء تصويت آخر دون موافقة وستمنستر -الحكومة البريطانية.
ورفض داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- على الفور اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي ، في حين كبير حزب المحافظين الحاكم إن استراتيجية رئيسة الوزراء الآن هي ببساطة تجنب مسألة استفتاء آخر على الاستقلال تمامًا.
وقال أحد المطلعين على حزب المحافظين: “ريشي [سوناك ، رئيس الوزراء] لن يفعل شيئًا وهذا هو أفضل نهج الآن “.
وقضت المحكمة العليا أنه في غياب اتفاق بين الحكومتين ، كما حدث قبل التصويت على الاستقلال عام 2014 ، لم يكن للبرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء.
وقالت ستورجون للصحفيين إنها احترمت الحكم لكنها اتهمت وستمنستر بإبداء “ازدراء” لإرادة اسكتلندا الديمقراطية ، وهي وجهة نظر رددها مؤيدو الاستقلال الذين تجمعوا في مسيرات خارج برلمان هوليرود وفي جميع أنحاء البلاد مساء الأربعاء.
ورفض أربعة رؤساء وزراء متتاليين طلبات ستورجون لمنحها أمر القسم 30 ، وهو القسم من قانون اسكتلندا لعام 1998 – التشريع المنشئ للبرلمان الاسكتلندي – الذي يسمح لهوليرود بتمرير قوانين في المناطق المخصصة عادةً لوستمنستر – الحكومة البريطانية.
وتمت إحالة السؤال إلى المحكمة من قبل محامية اللورد الاسكتلندي ، دوروثي باين.
وجادلت بين أن مشروع قانون الاستفتاء كان ضمن صلاحيات هوليرود لأن التصويت سيكون مجرد استشاري ولن يكون له أي عواقب فورية. يمكن تحقيق الاستقلال من خلال مفاوضات مطولة ، كما حدث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المحكمة العليا ، روبرت ريد ، إن الحكم لا لبس فيه ، وإن آثار التشريع “لم تقتصر على النتائج القانونية ولكن يمكن أن تشمل عواقبها العملية”. إن نتيجة الاستفتاء “تمتلك سلطة.. للتعبير الديمقراطي عن وجهة نظر الناخبين الاسكتلنديين” وسوف “تقوي أو تضعف الشرعية الديمقراطية للاتحاد”.