أعلنت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا ستستفيد من تمويل سياسات التماسك حتى الفترة الممتدة لعام 2027، بمبلغ قدره 37.3 مليار يورو لتسريع التحول الأخضر فى البلاد وتمويل الابتكار والرقمنة وزيادة معدل التوظيف وتحسين الخدمات الاجتماعية المحلية.
وذكرت المفوضية فى بيان صحفى -نشرته عبر موقعها الرسمى أن الاستراتيجية الجديدة ستركز بشكل أساسى على المناطق الأقل نموًا؛ حيث سيتم تخصيص 50% من الأموال للاستثمار فى مناطق الأندلس وإكستريمادورا وكاستيلا لامانشا وسبتة ومليلية، بينما ستتلقى جزر الكنارى، باعتبارها المنطقة النائية للاتحاد الأوروبى، تخصيصًا إضافيًا قدره 673 مليون يورو لمعالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لبعدها عن البر الرئيسى للاتحاد الأوروبى، حسبما نقلت صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية.
وأضاف البيان “أنه سيتم استثمار أكثر من 9 مليارات يورو فى إطار الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية (ERDF) فى مبادرات التحول الأخضر للبلاد نحو اقتصاد يتسم بالكفاءة فى استخدام الموارد ومحايد مناخيًا وتنافسيًا، ومن هذا المبلغ سيساعد 1.8 مليار يورو إسبانيا على تحقيق هدف توفير الطاقة الأولية بنسبة 39.5% فى عام 2030 على النحو المنصوص عليه فى الخطة الوطنية الإسبانية المتكاملة للطاقة والمناخ. فى الوقت نفسه، سيوفر (ERDF) ما يقرب من 3.3 مليار يورو لمساعدة إسبانيا على تحقيق هدفها لإنتاج 74% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما سيسهم صندوق ERDF أيضًا فى الوقاية من الكوارث الطبيعية والقدرة على الصمود، مثل الفيضانات والحرائق والجفاف.
كما أوضح البيان أنه سيتم تخصيص مبلغ قدره 870 مليون يورو فى إطار صندوق الانتقال العادل (JTF) لضمان أن يكون الانتقال الأخضر عادلًا وإيجابيًا، بنحو يدعم المناطق التى أغلقت أو تخطط لإغلاق مناجم الفحم والمنشآت الصناعية كثيفة الكربون، ومحطات توليد الطاقة بالفحم فى مقاطعات لاكورونيا وأستورياس وليون وبالينسيا وتيرويل وقرطبة وألميريا وكاديز وجزر البليار (ألكوديا) وبعض البلديات المحيطة.
بالاضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 8.5 مليار يورو فى إطار صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية والإنتاجية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال الاستثمارات التى تعزز البحث والابتكار فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.