أقرت جامعة كامبردج البريطانية باستفادتها من عائدات تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في خمسينات القرن التاسع عشر.
وقالت كامبريدج إن تحقيقا طلبت إجراءه لم يصل إلى أي دليل على أن الجامعة نفسها امتلكت أي عبيد أو مزارع استعباد بشكل مباشر، لكن نتائج التحقيق كشفت أنها حصلت على “فوائد كبيرة” من العبودية.
وسلط البحث الذي أجراه نائب رئيس جامعة كامبريدج، ستيفن توب، بتكليف في عام 2019، الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها كليات كامبريدج في الشركات التي تشارك بشكل كبير في تجارة الرقيق، مثل شركة الهند الشرقية وشركة البحر الجنوبي، بالإضافة إلى الثروة المستمدة من العبودية في خمسينيات القرن التاسع عشر.
وقالت الجامعة إن الاستفادة جاءت من خلال المتبرعين للجامعات الذين كسبوا أموالهم من تجارة الرقيق، واستثمارات الجامعة في الشركات التي شاركت في هذه التجارة، والحصول على رسوم من عائلات تملك المزارع.
وقال تقرير “موروثات الاستعباد” إن “مثل هذه المشاركة المالية ساعدت في تسهيل تجارة الرقيق وجلبت عائدات مالية كبيرة للغاية لكامبريدج”.
وردا على ذلك، أفادت كامبريدج بأنها ستنشئوتمول مركز أبحاث “موروثات الاستعباد” لمواصلة التحقيقات، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للطلاب ذوي البشرة السمراء مع منح دراسية مخصصة لطلاب الدراسات العليا من إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ويعد تقرير كامبريدج هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في استثمارات الجامعات والتبرعات من الثروة المكتسبة من خلال العبودية واستغلال الحقبة الاستعمارية.
