قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إنه تم مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وأوضح المصدر – وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت عن قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة “إيداعات مالية وتحويلها للخارج”، وتبيّن عدم وجود واردات جمركية لها وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي.
وأضاف أنه قد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن لمدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددا بلغت 25 سنة، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.